الانتقال إلى المحتوى
أهم الأخبار

الحكومة البلغارية تسحب تعديلات قانون المساعدة الشخصية المثير للجدل

الخلاصة — سحبت الحكومة البلغارية التعديلات المقترحة على قانون المساعدة الشخصية بعد اجتماعها مع أمهات الأطفال ذوي الإعاقة. القرار يأتي بعد مخاوف بشأن حقوق العمال وتجميد الأجور لمقدمي الرعاية.

وسحبت الحكومة البلغارية التعديلات المقترحة على قانون المساعدة الشخصية بعد اجتماعات مع أمهات الأطفال ذوي الإعاقة. القرار يأتي بعد معارضة كبيرة للتغييرات التشريعية التي من شأنها أن تغير شروط توظيف المساعدين الشخصيين. الحكومة تخطط الآن لإجراء مناقشة عامة واسعة لإيجاد توازن بين عقود العمل لأمهات الأطفال ذوي الإعاقة واحتياجات المساعدين الشخصيين لكبار السن.

التغييرات التشريعية والمعارضة

وواجهت التعديلات، التي قدمها الحزب التقدمي البلغاري، تدقيقاً شديداً بسبب المخاوف المتعلقة بانخفاض الأجور وفقدان حقوق العمال. وتشمل التغييرات المقترحة تجميد أجور المساعدين واستبدال عقود العمل الحالية بعقود تقديم الخدمات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى التعديلات إلى إزالة بدل الأقدمية من الإطار الحالي. من شأن هذه التغييرات أن تؤثر على قوة عاملة كبيرة، بما في ذلك ما يقرب من 13,000 مساعد شخصي للأطفال ذوي الإعاقة وأكثر من 80,000 مساعد شخصي في جميع أنحاء البلاد.

أمهات الأطفال ذوي الإعاقة كانوا صريحين في معارضتهم للتغييرات. أصرت ديسيسلافا ستيفانوفا، ممثلة المجموعة، على أن العقود يجب أن تظل بموجب قانون العمل وأن تظل مرتبطة بالحد الأدنى للأجور. وصرحت نيلي ديميتروفا، ممثلة مجموعة "النظام يقتلنا"، بأن "القانون تم كسبه بالدم ولا يمكن تغييره دون مناقشة عامة واسعة وموافقة".

الرد الحكومي والمناقشات

قرار سحب التعديلات جاء بعد اجتماعات مباشرة بين أمهات الأطفال ذوي الإعاقة ومسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزير المالية ونائب رئيس الوزراء غلاب دونيف ووزيرة السياسة الاجتماعية ناتاليا إفريموفا. وتهدف الحكومة إلى حل التوتر من خلال الحوار الشامل بدلاً من العمل التشريعي الأحادي.

في حين تم الإبلاغ عن سحب التعديلات، لا تزال بعض التقارير تؤطر حالة الانسحاب على أنها مسألة أو احتمال وليس حقيقة مؤكدة. رئيس الوزراء رومين راديف تناول الوضع خلال زيارة إلى دبلن، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى حل عادل لا يضر باحتياجات أمهات الأطفال ذوي الإعاقة. وعبّر رئيس الوزراء عن أنه يتوقع حلاً عادلاً يحافظ على الاستقرار الاجتماعي دون الإضرار باحتياجات أمهات الأطفال ذوي الإعاقة.

اللجنة الطبية والاستقرار الاجتماعي

بالإضافة إلى المناقشات المتعلقة بقانون المساعدة الشخصية، أعلن رئيس الوزراء رومين راديف عن حملة على القرارات الاحتيالية الصادرة عن اللجنة الطبية الإقليمية للخبراء (TELK). هذا التحرك يهدف إلى ضمان نزاهة الأنظمة التي تحكم الدعم الاجتماعي. لا يزال قانون المساعدة الشخصية إطاراً قانونياً حساساً يحكم توظيف وحقوق مقدمي الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ستركز المناقشات العامة القادمة للحكومة على التوفيق بين متطلبات مجموعات مقدمي الرعاية المختلفة. ما زال التحدي الرئيسي هو إنشاء نظام يحمي حقوق أمهات الأطفال ذوي الإعاقة مع إدارة المتطلبات اللوجستية والمالية لخدمات المساعدة الشخصية للمسنين.

كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل

ما رأيك في هذا المنشور؟

التعليقات 0

كن أول من يعلّق

اتصل بنا

← أخبار بلغاريا الرئيسية
أخبار بلغاريا تلقَّ المنشورات الجديدة عبر البريد الإلكترونياشترك لتصلك المحتويات الجديدة عبر البريد الإلكتروني. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
هل كان هذا مفيدًا؟شاركه مع أصدقائك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي