الانتقال إلى المحتوى
سياسة

حركة الحقوق والحريات تقترح عدة تعديلات على حزمة التشريعات الضريبية الحكومية

الخلاصة — تقدمت حركة الحقوق والحريات بعدة تعديلات على حزمة التشريعات الضريبية الحكومية إلى البرلمان. وتشمل المقترحات تدابير لدعم الشركات الناشئة وحماية قطاع السياحة.

في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عقدت حركة الحقوق والحريات جلسة إحاطة في البرلمان لعرض التغييرات المقترحة على قوانين الضرائب الحالية. وقدم الفريق البرلماني عدة تعديلات على حزمة التشريعات الضريبية الحكومية لمعالجة مختلف المخاوف الاقتصادية والاجتماعية. هذه المقترحات تشمل تدابير لدعم رواد الأعمال الشباب وقطاع السياحة، في حين تعارض بعض اللوائح الضريبية الجديدة وزيادة الرسوم.

الضرائب ودعم الأعمال

تعارض حركة الحقوق والحريات لوائح الضرائب الجديدة التي من شأنها أن تحظر بيع الراكيا محلية الصنع في المؤسسات التجارية. هذه المواقع المحظورة تشمل الفنادق وبيوت الضيافة والمطاعم ومحلات تصليح السيارات والمستودعات. وفقا لتقارير وسائل الإعلام، يمكن للأسر حاليا إنتاج ما يصل إلى 30 لترا من راسيا دون دفع ضريبة الانتقائية.

وصرّح أتيدجي فيليه بأنه لا ينبغي مساواة بائعي البضائع المهربة غير المشروعة مع الأشخاص الذين يتشاركون الراكية محلية الصنع مع الأصدقاء والأقارب. ويسعى الحزب السياسي أيضا إلى دعم قطاع السياحة من خلال اقتراح أن يبقى معدل الضريبة في نهاية الأسبوع عند 3%.

لتشجيع النمو الاقتصادي، تقترح حركة الحقوق والحريات السماح للشركات الناشئة ورجال الأعمال الشباب بتحمل خسائر تجارية بنسبة 100٪ لمدة 10 سنوات. يطلب الحزب السياسي أيضًا إزالة متطلبات تسجيل ضريبة القيمة المضافة المقترحة للأفراد الذين يقومون ببيعهم الأول لعقار سكني أو عقارات أخرى.

الحقوق الاجتماعية والرسوم المنزلية

عبّرت المجموعة البرلمانية عن معارضتها للزيادة الحادة في رسوم النفايات المنزلية التي ستنتج عن ارتفاع تقييمات ضريبة الممتلكات. و بالإضافة إلى ذلك، يطلب الحزب السياسي إجراءات مبسطة للإعفاءات الضريبية للأطفال عن طريق تضمين الوثائق اللازمة مباشرة في الإقرارات الضريبية السنوية.

وتطرق أتيدجي فيلي، الذي يشغل منصب نائب ورئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات الدينية وشكاوى المواطنين، إلى الشواغل المتعلقة بالحماية الاجتماعية. وكشفت أتيدجي فيلي عن تلقيها أكثر من 30 تصريحاً من أصحاب المصلحة وأولياء الأمور في 12 نوفمبر 2026، بشأن القيود المحتملة على الحقوق الاجتماعية للمساعدين الشخصيين.

صرح أتيدج فيليل بأن الحزب السياسي يعارض بشكل قاطع تجريد الحقوق الاجتماعية من أولئك الذين يرعون الأطفال والأقارب المرضى.

السياق التشريعي

وقد مرت التغييرات المقترحة على قانون المستودعات الضريبية والضريبية بقراءتها الأولى في البرلمان. تواصل حركة الحقوق والحريات، التي تضم النائب أيتن صبري، نائب رئيس الجمعية الوطنية، مراجعة الحزمة التشريعية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل

ما رأيك في هذا المنشور؟

التعليقات 0

كن أول من يعلّق

اتصل بنا

← أخبار بلغاريا الرئيسية
أخبار بلغاريا تلقَّ المنشورات الجديدة عبر البريد الإلكترونياشترك لتصلك المحتويات الجديدة عبر البريد الإلكتروني. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
هل كان هذا مفيدًا؟شاركه مع أصدقائك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي