السلطات الهنغارية تحجز ملايين الدولارات خلال تحقيق حول فساد وزير سابق
وصادر المحققون المجريون الملايين نقدا خلال عمليات التفتيش التي أجريت يومي 12 و13 نوفمبر 2026، كجزء من تحقيق في الفساد تورط فيه وزير التنمية الوطنية السابق ميكلوس سيهاستاك. وكشفت العملية عن كميات هائلة من العملة مخبأة في الغابات والمباني الزراعية ومباني المستودعات وعقار سكني وداخل خزنة شديدة الحراسة. وشمل إجمالي المبالغ النقدية المضبوطة 5,071,632,000 فورنت، 2,658,350 يورو، و1,257,100 دولار أمريكي.
نطاق التحقيق
ويركز التحقيق على ميكلوس سيهاستاك، الذي يشتبه في تلقيه أكثر من 37.2 مليون دولار أمريكي من الرشاوى والرسوم غير القانونية. زعمت السلطات أن الفساد يشمل مشاريع البناء الحكومية وشراء لوازم السيارات لشركة الحافلات الحكومية. وشغل ميكلوس سيهاستاك منصب وزير التنمية الوطنية في حكومة أوربان الثالثة بين عامي 2014 و2018. بينما يمضي التحقيق، ينفي ميكلوس سيهاستاك جميع الادعاءات ويدعي أن الخزائن التي تم اكتشافها أثناء عمليات البحث تحتوي على وثائق فقط.
ونفذت عمليات البحث في بودابست ومقاطعات بست وباكس-كيسكون ونوغراد. خلال عمليات البحث، عثر المحققون على خزينتين فارغتين تزن كل منهما 1.66 طن في مبنى مرتبط بـ "ميكلوس سيهاستاك". بعد الاكتشاف، أمضى اثنا عشر موظفًا من خزينة الدولة ثماني ساعات في عد النقود باستخدام خمس آلات. تم إيداع الأموال المحجوزة في خزينة الدولة المجرية في 13 نوفمبر 2026.
السياق المؤسسي والسياسي
دائرة استرداد الأصول الوطنية (NVVH) تجري التحقيق. NVVH هي وكالة جديدة أنشأها رئيس الوزراء بيتر مارتوني والتي تمتلك صلاحيات التحقيق والادعاء العام. رئيس الوزراء بيتر مارتوني صرح بأن هذا الاكتشاف يمثل النهاية الرسمية لمافيا FIDESZ-KDNP. تأتي هذه التحقيقات في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل 2026، والتي هزم فيها حزب TISA تحالف FIDESZ-KDNP، منهياً 16 عاماً من حكم فكتور أوربان.
انتقد فكتور أوربان الإجراءات القانونية الجارية، مشيرا إلى أن التحقيقات والاعتقالات تشكل استبدادا سياسيا. في تطور منفصل، احتجزت الشرطة آرون أوربان، الشقيق الأصغر لفيكتور أوربان، يوم الاثنين للاشتباه في الاتجار بالبشر والتأثير على الناس.
التقييمات المتنازع عليها للأموال المحجوزة
لا تزال القيمة الإجمالية الدقيقة للنقدية المضبوطة موضوع تقارير متفاوتة. في حين تم تحديد المبالغ المحددة من الفورنت واليورو والدولار الأمريكي، توجد تقديرات مختلفة فيما يتعلق بالتحويل الكلي. تشير بعض التقارير إلى أن القيمة الإجمالية للنقد المضبوط تبلغ حوالي 6.5 مليار فورنت أو 19.5 مليون دولار أمريكي. وتقدر تقديرات أخرى القيمة التقريبية للنقدية المضبوطة بمبلغ 18.1 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض المصادر إلى أن المبلغ الإجمالي للرشاوى المشتبه بها يصل إلى 12.6 مليار فورنت.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0