رومن رادف، نخست وزیر بلغارستان، برنامه های بودجه ای برای سال ۲۰۲۷ را اعلام کرد و وعده داد که از مزایای اجتماعی محافظت کند و در عین حال قصد دارد کسری بودجه عمومی را کاهش دهد
رومن رادف، نخست وزیر بلغارستان، برنامه های بودجه ای برای سال ۲۰۲۷ را اعلام کرد و در عین حال اطمینان داد که بودجه حمایت اجتماعی از کودکان معلول بدون در نظر گرفتن کسری بودجه کاهش یا تغییر نخواهد یافت. نخست وزیر از مادران کودکان معلول در خصوص تغییرات پیشنهادی در قانون کمکهای شخصی عذرخواهی کرد. رومن رادف اظهار داشت که درآمد هیچ شهروند بلغاری حتی به اندازه یک سنت که در بودجه ۲۰۲۶ تعیین شده است، کاهش نخواهد یافت.
برنامه های بودجه و حمایتهای اجتماعی
نخست وزیر تاکید کرد که حقوق، مستمری، پرداخت حمایتهای اجتماعی و کمک هزینههای لباس برای معلمان و همه کارمندان دولتی بدون تغییر باقی خواهد ماند. دولت قصد دارد درآمد و حمایت اجتماعی را افزایش دهد و در عین حال سرمایه گذاری بیشتری در بخشهای استراتژیک در سراسر کشور انجام دهد. رومن رادف خاطرنشان کرد: چارچوب مالی برای سال آینده نشان دهنده بیشترین بودجه اجتماعی در سالهای گذشته با وجود کسری سنگین است.
علاوه بر این، بودجه شامل افزایش قابل توجهی در کاهش مالیات به ویژه برای کودکان، به ویژه کسانی که دارای معلولیت هستند. نخست وزیر تاکید کرد که نگرش نسبت به کودکان، سالمندان، افراد آسیب پذیر اجتماعی و معلولان به عنوان یک شاخص کلیدی در این مورد عمل میکند که آیا ملت یک جامعه متمدن و انسانی است یا خیر. این اقدامات بر تعهد دولت به حفاظت از جمعیتهای آسیب پذیر در طول تعدیلات اقتصادی تأکید دارد.
اهداف مالی و استراتژی مالی
هدف کلی بودجه ۲۰۲۷ کاهش روند هزینههای عمومی به سرعت در حال رشد در سراسر کشور است. دولت قصد دارد کسری بودجه عمومی و بدهی ملی را از طریق مدیریت دقیق مالی کاهش دهد. رومن رادف تأیید کرد که دولت متعهد به حفظ حمایتهای اجتماعی در عین حال رسیدگی به چالشهای پایداری مالی طولانی مدت است.
برای دستیابی به این اهداف مالی، دولت قصد دارد سه سند کلیدی را به مجلس ملی ارائه دهد. این اسناد شامل بودجه دولتی ۲۰۲۷، بودجه صندوق ملی بیمه سلامت و بودجه تامین اجتماعی است. این ارسالها به قوه مقننه اجازه میدهد تا چارچوب مالی جامع برای سال مالی آینده را بررسی کند.
اقدامات حاکمیتی و نظارتی
برای جلوگیری از تحریفات مالی عمومی، دولت قصد دارد تلاشها برای جلوگیری از سوء استفاده در کمیسیون تخصص پزشکی را که با مخفف TELK شناخته میشود، تشدید کند. این اقدام اداری، بی نظمیهای بالقوه در ارزیابیهای پزشکی را هدف قرار میدهد تا از گزارش مالی دقیق اطمینان حاصل شود. دولت معتقد است که این مکانیزمهای نظارتی برای حفظ یکپارچگی مالی ضروری هستند.
علاوه بر این، نخست وزیر رومن رادف دستورالعملهای مستقیمی را به وزرا و معاونان خود صادر کرد تا از رسواییهای تولید شده توسط مخالفان جلوگیری شود. این دستورالعمل با هدف حفظ ثبات دولت و تمرکز بر اولویتهای قانون گذاری در طول فرآیند تصویب بودجه است. نخست وزیر تصریح کرد که دولت همچنان متعهد به حکمرانی شفاف است و در عین حال به سمت بادهای پیچیده اقتصادی حرکت میکند.
این مقاله با کمک هوش مصنوعی و بر پایهٔ گزارشهای چند رسانهٔ خبری نوشته شده و طبق اصول تحریریهٔ ما توسط سردبیران بررسی میشود. استانداردهای تحریریه · ارسال خبر و تماس
نظرات 0